عاد مشكل شاغلي السكنات الوظيفية إلى الواجهة من جديد، بعد إنتظار دام لسنوات لتنفيذ قرارات الطرد من قبل الحائزين عليها ، بعد إعذارهم وذلك بتطبيق القانون ، غير أن هذه التعليمات لم تلق التجسيد الفعلي بدليل الطلبات المودعة أمام الجهات الوصية بولاية الشلف.
وبالرغم من أن بعض المستفيدين من قطاع التربية تم إبلاغهم عن طريق المحضر القضائي بقرارات إخلاء شاغلي هذه السكنات والطرد منها والممتهنة بالصيغة التنفيذية، خصوصا بعدما كشفت التحقيقات امتلاك العديد منهم عقارات ومساكن في بلديات الولاية وحتى خارج الولاية إلا أن العملية لم تشمل العدد الإجمالي بعد إحصائه .
وحسب مصادر مطلعة ، فإن الوالي كان قد طلب من مديرية التربية إحصاء شاغلي السكنات الوظيفية بالمدارس والمتوسطات والثانويات الذين لا يحوزون سكنا من جميع الصيغ أو عقار قصد دراستها لمتابعتها ومراقبتها ، إلى جانب متابعة وضعية قاطني تلك المساكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وخلفت هذه الوضعية إضطرابا بالعديد من المؤسسات التربوية ، كما هو الحال بالقطاع الصحي مما سببا نزوحا للأطباء الأخصائيين نظرا لعدم إتخاذ أي إجراءات لتحرير السكنات الوظيفية بقطاع الصحة وإعادة توزيع السكنات على الإطارات والأطباء من أجل تمكين المواطن من الإستفادة من خدمات صحية إذا توفر الطبيب المختص بالمؤسسات الإستشفائية محليا .
ق-م
