صادق مساء اليوم الأحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لـسنة 2020.
جلسة التصويت كانت برئاسة رئيس المجلس الوطني سليمان شنين وحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية إضافة إلى الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وتم إدخال تعديلات على القانون منها تغيير قيمة الرسوم على السيارات السياحية والنفعية.
كما تم إلغاء إلزامية التصريح بمبلغ 1000 يورو عند مغادرة التراب الوطني وإبقاء التصريح بمبلغ 5000 يورو.
من جانبها ، ناقشت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السّلم مضمون مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وأوضحت الأخيرة بأنه وبعد الدراسة المتأنية والمداخلات والتعديلات المقدمة اتضح جليًّا بأنّ هذا المشروع لا يختلف عن قوانين المالية السابقة ويشكل مظهرًا ملموسًا للعجز في المخططات الحكومية، وعليه قرّرت التصويت عليه بـ لا.
ق-و
