صدر نهاية شهر مارس الفارط تنظيما يتعلق بالعمليات البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية، تم بموجبه الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية بتسويق ثماني منتجات إسلامية. وحدد النظام مفهوم العملية البنكية التي تدخل ضمن الصيرفة الإسلامية في كل عملية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد.
قال ، رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري بالبنك الوطني الجزائري في تصريح صحفي ، إن هناك إقبالا "هائلا" تشهده 29 وكالة من البنك الوطني الجزائري، انطلقت في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث يستفسر أغلبية الوافدين عن شروط الاستفادة من مختلف المنتجات الإسلامية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل "نتائج مرضية" في المرحلة الأولى من انطلاق العملية، من حيث عدد الحسابات التي تم فتحها في إطار الصيرفة الإسلامية من طرف الأشخاص والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين في مختلف المنتجات.
يقول المتحدث ذاته، من ملفات طلبات التمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية والتي تخص أربعة منتجات تمويلية يسوقها حاليا البنك والمتمثلة في المرابحة العقارية والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وكذا الإجارة المنتهية بالتمليك، هذه الأخيرة مخصصة للمهنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسمح لهم باقتناء معدات ولوازم إنتاجية.
وأضاف : " الإقبال نفسه تم تسجيله بالنسبة لفتح الحسابات الجارية والادخارية والاستثمارية ودفاتر التوفير في إطار الصيرفة الإسلامية."
ق-و
