في حوار اقتصادي بارز عبر قناة الشروق نيوز، قدّم الخبير سليماني قراءة واضحة لتبعات قرارات رفع الأجور ومنحة البطالة في الجزائر، مستعرضًا التأثيرات المنت
رفع الحد الأدنى للأجور: خطوة لرفع القدرة الشرائية
انطلقت الحلقة بسؤال حول توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوزير المالية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الاستفادة من منحة البطالة، وذلك تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. أشار الخبير سليماني إلى أن محور الاهتمام الأساسي هو المواطن الجزائري وقدرته الشرائية، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة تأتي استكمالاً لبرنامج الرئيس الانتخابي. يبرز أن هناك زيادة بنسبة 52% متبقية ستطبّق على الأجور خلال عامي 2026 و2027، مع استهداف رفع الحد الأدنى المضمون الوطني للأجور المعروف بـ"السميك".
11 مليون عامل في الجزائر مستفيد من الرفع
تطرق الخبير إلى حجم الشريحة المستفيدة، حيث يوجد في الجزائر 11 مليون عامل: 4 ملايين منهم بالقطاع العمومي و7 ملايين بالقطاع الخاص. وعند رفع الأجر القاعدي المضمون – الحالي عند 20 ألف دينار – فإن جميع الأجور سترتفع تلقائيًا، بنفس الإلزام في القطاعين العام والخاص، وتحت مراقبة المفتشية العامة للعمل.
نفقات الأجور وتوازنات المالية العمومية
بيّن سليماني أن ثلث ميزانية الدولة لعام 2026 – بنحو 6000 مليار دينار أو ما يعادل 45 مليار دولار – ستوجه للأجور. كما أن القانون يفرض على القطاع الخاص تطبيق الزيادة فور اعتمادها رسميًا، ما يشمل قرابة كل العاملين المصرح بهم في الجزائر.
منحة البطالة: دعم مؤقت وقدرة على الإدماج المهني
استعرض أيضاً سياسة دعم البطالة التي وصفها بالخيار الاجتماعي المهم والموجه أساسًا لفئة الشباب وخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. المنحة مؤقتة قانونًا، بقيمة 400 مليار دينار في ميزانية 2026، وتصل لشريحة نحو مليوني مواطن حاليًا، حيث يتم تحديث قوائم المستحقين دوريًا مع دخول الباحثين الجدد للعمل وخروج آخرين من قائمة المنحة.
حماية القدرة الشرائية ودفع عجلة الاقتصاد
اختتم سليماني حديثه بالتأكيد على أهمية القرارات في الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية، وتهيئة أرضية لإقلاع اقتصادي حقيقي عبر تشجيع القطاع الخاص – حيث يعمل ثلثا اليد العاملة – وتطبيق إصلاحات الاستثمار واستحداث ولايات جديدة. وأبدى تفاؤله بنمو اقتصادي واعد خلال 2026 و2027.
هذه الرؤية الشاملة تعكس الرهان الحكومي والتقني على منح العامل الجزائري مزيدًا من الدعم الاجتماعي، وضمان عدالة الأجر والعدالة الاجتماعية، مع السعي لتحقيق توازن بين المصالح الاجتماعية والاستدامة المالية للبلاد.
