أعلنت وزارة الصحة عن فتح 1500 منصب مالي برسم السنة المالية 2026، مخصصة لتوظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية من بين خريجي المؤسسات الخاصة المعتمدة للتكوين شبه الطبي، في إجراء تنظيمي يستهدف استيعاب وتثمين حاملي الشهادات للدفعات المتخرجة خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية 2025. وتندرج هذه الخطوة ضمن المخطط الاستراتيجي للقطاع الرامي إلى تدعيم الهياكل والمؤسسات الاستشفائية بالموارد البشرية المؤهلة لسد العجز وتغطية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية؛ حيث تم إدراج هذه المناصب بصفة رسمية ضمن وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل لسنة 2026، على أن تخضع لجدول توزيع إقليمي محدد يراعي الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات الصحة والمؤسسات العمومية الاستشفائية عبر كافة ولايات الوطن.
الأولوية المطلقة للمدارس العمومية والصحة العسكرية.. استيعاب منتوج التكوين قبل تفعيل المسابقة
شددت وزارة الصحة في توجيهاتها الموجهة إلى مدراء الصحة والسكان ومسؤولي المؤسسات الصحية العمومية على ضرورة التقيد الصارم بمبدأ الأولوية القانونية في التوظيف؛ حيث ألزمت الإدارة المحلية بضرورة الاستنفاد الكلي لجميع خريجي مؤسسات التكوين شبه الطبي العمومي التابعة للقطاع، باعتبارهم أصحاب الحق المباشر والأولوية القانونية في شغل المناصب المفتوحة. كما أدرجت التعليمة مساعدي التمريض المتخرجين من المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ضمن الفئات ذات الأسبقية في شغل المناصب الشاغرة؛ ليأتي فتح المجال أمام خريجي المدارس الخاصة المعتمدة رسمياً من قبل الوزارة كخطوة موالية ومكملة لسد ما تبقى من احتياجات، فاتحة بذلك الباب أمام الآلاف من خريجي دفعات 2013 حتى 2025 للتنافس النزيه على الالتحاق بالوظيفة العمومية وإنهاء سنوات من الانتظار.
مسار تنظيمي مشدد وإشهار واسع.. سجلات مؤشرة وتبرير معلل لأسباب الرفض
حرصت الوزارة الوصية على إلزام المصالح الإدارية واللجان التقنية المشرفة على دراسة الملفات بجملة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالوظائف العامة؛ إذ دعت إلى ضمان إشهار واسع للعملية عبر كافة الوسائل المتاحة لتمكين جميع المعنيين من الترشح، مع استحداث سجل رسمي خاص، مرقم ومؤشر عليه، لتسجيل إيداع الملفات وتسليم وصول استلام مؤرخة لكل مترشح. وألزمت التوجيهات اللجان الولائية التقنية بإعداد محاضر تدقيق مفصلة تتضمن قوائم المقبولين والمرفوضين، مع فرض التعليل الصريح والدقيق لأسباب رفض أي ملف لم يستوفِ الشروط المحددة، ونشر هذه القوائم علناً في الآجال القانونية لتمكين المترشحين من ممارسة حقهم في الطعن وإضفاء أقصى درجات الشفافية على المسار الإداري.
التقيد بمعايير التوظيف على أساس الشهادة والتنسيق المسبق مع مفتشيات الوظيفة العمومية
أكدت وزارة الصحة على وجوب الامتثال الدقيق للمعايير القانونية المعمول بها في التوظيف على أساس الشهادة، لاسيما ما تضمنته أحكام محضر الاجتماع المؤرخ في 29 ديسمبر 2021، إضافة إلى التوجيهات المحددة في مراسلة المديرية العامة للميزانية رقم 0416 المؤرخة في 17 أفريل 2022؛ حيث تم التأكيد على أن التوظيف يجب أن يتم حصراً ودون أي تجاوز في حدود الحصص المالية المرصودة لكل ولاية ومؤسسة استشفائية، مع المنع البات لاقتطاع أو تحويل أي مناصب من حصة إلى أخرى. وألزمت الوزارة القائمين على العملية بضرورة التنسيق التقني المستمر والمسبق مع المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية لمطابقة وتأشير إجراءات المسابقة، وموافاتها لاحقاً بالمحاضر النهائية للجان المكلفة بضبط قوائم الناجحين نهائياً، مشفوعة بكافة الوثائق والمبررات الثبوتية.
قاعدة بيانات رقمية مركزية لضبط التعداد وضمان تكافؤ الفرص
كشفت وزارة الصحة أن مديرية التكوين على المستوى المركزي تضع تحت تصرف المصالح المختصة قاعدة معطيات رقمية شاملة تم إعدادها مسبقاً لحصر وإحصاء كافة خريجي المؤسسات التكوينية شبه الطبية الخاصة المعتمدة؛ وهو ما يشكل صمام أمان تقني يتيح المتابعة والمطابقة الآنية لمعلومات وبيانات المترشحين، وتتبع مسار معالجة طلباتهم بدقة، وقطع الطريق أمام أي تجاوزات أو إدراج لشهادات غير معتمدة. وتضع هذه المنظومة الرقمية العملية برمتها تحت الرقابة المباشرة للإدارة المركزية، لضمان استيفاء كافة مراحل المسابقة في آجالها المحددة، وتحقيق الأثر المهني المنشود بدعم المرافق الصحية بكفاءات قادرة على تقديم الإضافة النوعية لمنظومة العلاج العمومية عبر مختلف مناطق الوطن.
