راسل ، وزير العدل حافظ الأختام ، النواب العامين بشأن ما يعرف بقضية السيارات المحجوزة ، والذين بدروهم سهروا على حث وكلاء الجمهورية بالمحاكم ، على تمكين صاحب الحق حسن النية من مركبته ، وذلك في اطار ما يسمح به القانون ، ومتى كانت المصادر غير وجوبية ، ومتى توفرت في المعني الشروط المتطلبة بالمادة 15 مكرر2 من قانون العقوبات .
جاء رد وزير العدل بلقاسم زغماتي في أعقاب السؤال الكتابي الذي توجه به النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق ، في إنشغال يخص مواطنين تم حجز سياراتهم من طرف مصالح الضبطية ، ومصير هذه السيارات التي شابت هياكلها القاعدية عمليات تزوير ، لكنها مملوكة بوثائق رسمية ومستخرجة من الإدارة الجزائرية .
وأوضح الوزير أن السيارات التي تم حجزها ، كان في اطار التحريات الأولية أو التحقيقات القضائية في جرائم تتعلق بالتزوير في الملفات القاعدية ، أوبيع وشراء ترقيم لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي .
ونوه الوزير أن مصير السيارات التي يتم حجزها أو مصادرتها ، يخضع للقضاء الذي له أن يردها أو أن يصادرها ، مؤكدا بأن القانون يكفل حق التعويض لكل متضرر من الجريمة .
ق-و
رسالة إلى سيادة الرئيس عبد المجيد تبون .
ردحذفإلى معالي وزير العدل زغماتي
إلى معالي وزير الداخلية .
من مواطن هو ضحية من بين أكثر من 8000ألاف ضحية
سيادة الرئيس
إستبشرنا بإعتلائكم سدة الحكم وجلوسكم على كرسي الرئاسة وقيادة هذا الشعب خيرا وفرحا وأملا .بعد عهد مضى ضاعت فيه الحقوق وسلبت فيه الحريات وإنتشر فيه الفساد ولاصوت يعلوا فيه إلا صوت الظلم والقهر .
سيادة الرئيس نحن مواطنون جزائريون إشترينا سيارات من أسواق أسبوعية بوثائق رسمية مؤشر عليها بخواتم الجمهورية .كالبطاقة الرمادية .وشهادة المراقبة والموقعة من خبير المناجم وهو المكلف بالتوقيع على صحة الرقم التسلسلي للمركبة .وبأموال هي شقاء عمرنا وكل مدخراتنا عبر السنين بل منا من إشتراها بالدين من أجل تكون له باب رزق كسائقي السيارات والتجار .وبعد مدة من الزمن كأشهر أو حتى بعد سنة وسنتين تفجأنا بمصالح ألامن والدرك والجمارك تصادر وتحجز على هاته السيارات بحجة عدم إمتلاك هاته السيارات للملف القاعدي !؟ أو لها ملف قاعدي مزور ؟!!
سيادة الرئيس .
معالي وزير العدل ووزير الداخلية .
منذ متى ؟ كان إختصاص وصلاحية مالك المركبة أن يطلع على ملفها القاعدي ؟وماهي المصلحة المخولة والمختصة التي يمكن لأي مواطن له الحق أن يقصدها من أجل أن يطلعا على هذا الملف القاعدي لأي مركبة يود شرائها ؟.إلا في حالة واحدة .حينما يشتريها من خارج الوطن .وله إجرأت عديدة يتبعها .كالجمركة واايحوز على البطاقة الرمادية ولايحق له بيعها إلا بعد مضي مدة خمس سنوات كما حددها القانون الجزائري .
أما نحن فلقد إشترينا هاته المركبات من أسواق أسبوعية داخلية .و بيعت لأكثر من مرة أو مرتين أو أكثر وتم تسويقها في أكثر من ولاية .مما يجعل من الذي يشتريه غير ملزم ولا مخول ولا حق له أن يسأل عن ملفها القاعدي .!؟
سيادة الرئيس .معالي وزير داخلية ووزير العدل
بإختصار وبكل وضوح .نحن ضحايا عصابة متعددة الشعب بداية من أجانب ورعايا جزائريين مقيمون بالخارج فيها من هم من قطاع الجمارك .وفيها من هم أيضا من موظفين بالمصلحة ألاعلامية للبطاقة الرمادية وفيها من عديمي الضمير وخوف ألله من مواطنين يبحثون عن الربح السريع .
جميعهم إشتركوا في عملية دنيئة باعوا شرفهم وخانوا ألامانة وكل هدفهم ربح المال بأي وسيلة وعواقب فعلتهم إفلاس وخراب أبرياء لاذنب لهم . تم حجز مركباتهم وجرهم إلى المحاكم وخروجهم منها فارغي ألايد ي .لمال إسترجعوه .ولا مركبة رفع عنها الحجز بل منهم من أودينا بتهمة هوبريئ منها .وألادهى وألامر مصير هاته المركبات.إما أن تباع في المزاد .بثمن بخس يوجه للخزينة العمومية .ومنها مايكون مصيرها المحشر عرضة لكل العوامل الطبيعية والبشرية من تخريب وسرقة .
هاته صرخة .وشكوى .رفعتها لله قبلكم وبعده لكم سيادة الرئيس معالي الوزراء .مناشدا ونيابتا عن كل الضحايا .أن تعيدوا الحقوق لأصحابها . من لا ذنب لهم في هذا الباطل وهذا التزوير .مانطالب به هو شقاء أعمارنا ورز أبناىنا وثمرة جهد لسين عديدة من كد وجد وعمل . ليست أموال مخدرات ولا أموال مبيضة نطالب بها .بل حلال كسبناه وأجر إدخرناه ومن المولى عز وجل رزقنا به .
سيادة الرئيس .شعور قوي ينتابني . وكلي ثقة أن هاته الصرخة ستصلك أو تصل أحد الوزراء المعنين .حلم يراودني أنني سأستدعى لأحد مكاتبكم ونيابتا عن كل إخواني المتظررين من أجل فتح تحقيق معمق في هاته القظية والمصنفة أيضا من بين قظايا الفساد لعصابة عاثت في ألارض فسادا ومحاسبة كل من له يد فيها وإنصاف أهل الحق والتظررين وإعاة الحقوق لأصحابها .
سيادة الرئيس عبد المجيد تبون .أعانكم ألله ووفقكم لما يحب ويرضى ووفقكم لخدمة ألامة وألمضي بالجزائر إلى بر ألامان وسدة الرقي وألازدهار .
تقبلوا مني فائق الشكر وألاحترام .
المواطن .والعبد الضعيف . أونيس فؤاد بلدية تاكسلانت ولاية باتنة.
إرسال تعليق