راسل ، وزير العدل حافظ الأختام ، النواب العامين بشأن ما يعرف بقضية السيارات المحجوزة ، والذين بدروهم سهروا على حث وكلاء الجمهورية بالمحاكم ، على تمكين صاحب الحق حسن النية من مركبته ، وذلك في اطار ما يسمح به القانون ، ومتى كانت المصادر غير وجوبية ، ومتى توفرت في المعني الشروط المتطلبة بالمادة 15 مكرر2 من قانون العقوبات .
جاء رد وزير العدل بلقاسم زغماتي في أعقاب السؤال الكتابي الذي توجه به النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق ، في إنشغال يخص مواطنين تم حجز سياراتهم من طرف مصالح الضبطية ، ومصير هذه السيارات التي شابت هياكلها القاعدية عمليات تزوير ، لكنها مملوكة بوثائق رسمية ومستخرجة من الإدارة الجزائرية .
وأوضح الوزير أن السيارات التي تم حجزها ، كان في اطار التحريات الأولية أو التحقيقات القضائية في جرائم تتعلق بالتزوير في الملفات القاعدية ، أوبيع وشراء ترقيم لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي .
ونوه الوزير أن مصير السيارات التي يتم حجزها أو مصادرتها ، يخضع للقضاء الذي له أن يردها أو أن يصادرها ، مؤكدا بأن القانون يكفل حق التعويض لكل متضرر من الجريمة .
ق-و
