هذا ما قاله أويحيى للقاضي بخصوص قضايا الفساد

يمثل صبيحة اليوم الأربعاء، الوزير الأول السابق أحمد اويحيى، أمام محكممة سيدي امحمد، مواجها تهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ فيما يخص مصانع تركيب السيارات.

لكنه أصر أثناء مثوله أمام القاضي، على أن ما قام به لم يكن أبدا محاباة، بل كان ترقية للإستثمار الوطني.

وصرح أويحيى “في 2006 كانت هناك وزارة الاستثمار و عند إلغاءها في 2014 تم الحاقها بأمانة الحكومة”.

مستطردا “عمرنا ما تعاملنا بالمحاباة، والترخيص لمعزوز لم يكن محابة بل ترقية للإستثمار”.

وموضحا “عند انتهاء مدة اعتماد معزوز و بموجب مرسوم نوفمبر 2018 يمكن التمديد و اخراج الحاويات”.

وأن “الحكومة اخدت نفس الاجراء باخراج جميع الحاويات بالميناء لتسهيل عمل المتعاملين”.