الكثير يتساءل عن الزيادة في الأجور الناجمة عن تطبيق التدابير والإجراءات الجديدة حسب مشروع قانون المالية 2023.
كما أن الزيادات المنتظرة أن تمس الأجور و المرتبات الخاصة بالموظفين في القطاعات العمومية ستكون حسب التقديرات الأولية التي كشفت عنها عدة مصادر.
بالمثال البسيط حتى يتضح للجميع حجم هذه الزيادات في الأجور
نفترض أن الموظف “سي عمار ” يعمل في إدارة عمومية كمتصرف إداري ، بشهادة ليسانس في الحقوق مثلا . وقد شغل منصبه لمدّة زمنية تؤهله للارتقاء إلى الدرجة “الخامسة”.
بالإضافة لذلك ،سيكون الصنف الذي ينتمي إليه هذا الموظف في شبكة الأجور هو الصنف “12” (**). وسيكون الرقم الاستدلالي. الذي يُحتسب على أساسه راتبه الشهري هو :
537 ( الرقم الاستدلالي للتصنيف 12 ) + 125 ( الرقم الاستدلالي للدرجة الخامسة ).
كما أنه وبناء على ما سبق ، سيتمّ احتساب الراتب الرئيسي للصديق “س” كالتالي: 45x (537+125) = 29.790 دينار جزائري ( كراتب رئيسي بدون احتساب التعويضات والعلاوات ).
بالإضافة لذلك فإن من شأن رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى ما يفوق قيمتها الحالية ( 45 دج ) . أن يُساهم في ارتفاع رواتب جميع الموظفين .التابعين لقطاع الوظيف العمومي . حسب القيمة الجديدة لها .
وهو ما سيسمح حسابيًا على الأقل . إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل. ( IRG ) التي تُخصم من الأجور . في دعم مداخيل هذه الفئة من المواطنين.(*) للاطلاع على الشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظفين .
اذا قمنا مثلا بالاعتماد علة قيمة النقطة الاستلالية الجديدة والتي قدرناها بـــ 60 دج بنفس العمالية الحسابية
60 ×( 537+125) =39.720 دج اي بزيادة تقدر بـــ 10.000 دج شهريا بالنسبة لرتبة متصرف اداري ناهيك عن خفظ قيمة الضريبة على الدخل
