أحصت الحكومة أزيد من مليون وأربعمائة ألف وحدة سكنية قابلة للتنازل من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار التمليك، في وقت يقدر فيه عدد الطلبات المودعة مائة وخمسة وثلاثين ألف فقط.
وأقرّت الحكومة من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة، بأهمية تمديد أجال التنازل إلى غاية الواحد وثلاثين ديسمبر. من عام 2025، بسبب قلة نسبة الإقبال على طلبات التمليك.
والتي تمثل حسبما تم الكشف عنه عبر قانون المالية لسنة 2024، 9.53 من المائة. باجمالي محدد بـ 135 ألف و584 مقارنة بالحظيرة الوطنية القابلة للتنازل والمقدرة بـمليون و422 ألف و161 سكنا.
إلى ذلك، كشفت الوزارة الوصية عن إحصاء 16 ألف و66 سكنا تم التنازل عنه، ما يمثل 11.84 من المائة مقارنة بالملفات المودعة.