في ظل التحديات الاقتصادية والسكانية التي تواجهها الجزائر، أصبح تمويل سكنات الإيجار المنتهي بالتمليك (المعروف أيضاً بـ"الإجارة المنتهية بالتمليك") واحداً من أبرز الحلول المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك الجزائرية لتسهيل الوصول إلى الملكية السكنية دون اللجوء إلى الفوائد الربوية التقليدية.
هذا النموذج، الذي يعتمد على مبدأ الإجارة مع انتقال الملكية تدريجياً إلى المستفيد مع سداد الأقساط، يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة مع زيادة الطلب على السكن في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. وفقاً للإحصاءات الرسمية، شهد هذا النوع من التمويل ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدعوماً ببرامج حكومية مثل سكنات الترقوية المدعومة (LPA) وسكنات الاجتماعية (LSS)، حيث يغطي التمويل ما يصل إلى 70% من قيمة السكن بعد المساهمة الذاتية.
البنوك الإسلامية والتقليدية المعتمدة على التمويل الإسلامي، مثل مصرف السلام، بنك البركة، بنك التنمية المحلية (BDL)، بنك التنمية الزراعية (BDA)، وغيرها، تتنافس في تقديم عروض مرنة تشمل شروطاً ميسرة وأقساطاً شهرية تناسب الدخل المتوسط، مما يجعل الحلم بالسكن الخاص قابلاً للتحقيق لآلاف العائلات الجزائرية.
في هذا المقال، نستعرض التفاصيل الدقيقة لهذه البرامج، بما في ذلك الشروط، آليات التقسيط، الوثائق المطلوبة، والمزايا، مع التركيز على التحديثات الأخيرة لعام 2025، لنقدم دليلاً شاملاً يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة في مواجهة أزمة الإسكان المستمرة.
البنوك الرئيسية الممولة: من السلام إلى البركة.. تنافس على التمويل الإسلامي
تشكل البنوك الجزائرية الإسلامية والتقليدية عموداً فقرياً لبرنامج الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث تتعاون مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) والصندوق الوطني للسكن (CNL) لتغطية احتياجات السكان.
يبرز مصرف السلام كأحد أبرز اللاعبين، من خلال برنامج "التمويل العقاري لامتلاك منزل" الذي يعتمد على صيغة المشاركة في الملكية (Musharaka) مع إمكانية تمويل يصل إلى 70% من قيمة السكن، وهو متاح للموظفين وأصحاب المهن الحرة على حد سواء.
أما بنك البركة، فيقدم "سكنات الإجارة المنتهية بالتمليك" بأقساط تبدأ من 8000 دينار جزائري شهرياً للموظفين، مع التركيز على الدخل الشهري الذي لا يقل عن 40 ألف دينار، مما يجعله خياراً مثالياً للطبقة الوسطى في الولايات الشمالية.
كذلك، يُعد بنك التنمية المحلية (BDL) شريكاً رئيسياً من خلال "الإجارة العقارية منتهية بالتمليك"، الذي يوفر ربحاً يصل إلى 6.25% لمن لا يملك حساب توفير، مع مدة تصل إلى 25 عاماً، وهو يغطي سكنات متنوعة الأحجام في جميع الولايات. في الجانب التقليدي، يأتي بنك التنمية الفلاحية (BDA) بـ"قرض الكراء" الذي يشبه الإيجار المنتهي، مع تمويل يصل إلى 90% من القيمة، بينما يقدم بنك القرض الشعبي (CPA) صيغة جديدة أُطلقت في 2025 للموظفين، تتيح تسديد الأقساط الشهرية فقط مع تمليك نهائي بعد استكمال المدة، وتستغرق معالجة الملفات 8 أيام فقط.
هذه البنوك، المنتشرة في أكثر من 1000 فرع عبر البلاد، تُشكل شبكة دعم وطنية تعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تقليل العبء على الميزانية الحكومية وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي، في سياق يشهد زيادة في عدد المستفيدين بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
الشروط الأساسية: من العمر إلى الدخل.. معايير لضمان الاستدامة
تُصمم شروط الاستفادة من تمويل الإيجار المنتهي بالتمليك في البنوك الجزائرية لضمان القدرة على السداد والامتثال للمعايير الإسلامية، مع مرونة تتناسب مع الظروف الاجتماعية المتنوعة. عموماً، يشترط الجنسية الجزائرية والإقامة الثابتة في البلاد، بالإضافة إلى سن يتراوح بين 18 و75 عاماً عند دفع آخر قسط، كما في برنامج مصرف السلام الذي يحدد الحد الأعلى بـ75 عاماً لتجنب العبء على كبار السن. أما الدخل، فيُشترط أن يكون منتظماً وثابتاً، لا يقل عن الراتب الوطني الأدنى المضمون (SNMG) في CPA، أو 1.5 مرة منه في BDA، بينما يرفع بنك البركة الحد إلى 40 ألف دينار شهرياً لضمان أقساط ميسورة. كذلك، يُطلب عقد عمل غير محدد المدة للموظفين، أو إثبات دخل لأصحاب المهن الحرة والتجار، مع عدم الاستفادة السابقة من برامج إسكان حكومية، ومساهمة ذاتية لا تقل عن 30% من قيمة السكن. في BDL، يُضاف شرط فتح حساب توفير لتخفيض الربح، مما يشجع على الادخار، بينما يتيح CPA دمج دخل الزوج أو الزوجة لزيادة القدرة المالية. هذه الشروط، التي تُجرى دراسة شاملة لها من قبل لجان متخصصة، تهدف إلى الحفاظ على استدامة البرنامج، مع استثناءات للعائلات الكبيرة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزام البنوك بالشمول المالي والعدالة الاجتماعية في الجزائر، حيث يُقدر عدد المستفيدين المحتملين بملايين الأسر ذات الدخل المتوسط.
آليات التقسيط: مدة تصل إلى 25 عاماً وأقساط مرنة
يُعد نظام التقسيط في برامج الإيجار المنتهي بالتمليك أحد أبرز معالم الجاذبية، إذ يتيح مدداً طويلة تصل إلى 25 عاماً في BDL، مما يقلل من الأقساط الشهرية إلى مستويات تناسب الدخل اليومي، مثل 8000 دينار في بنك البركة لسكنات أساسية. تعتمد الحسابات على صيغة الإجارة مع ربح مشاركة يُحدد مسبقاً، دون فوائد ربوية، حيث يدفع المستفيد "إيجاراً" رمزياً يشمل جزءاً من الملكية، مع إمكانية تعديل الأقساط في حال تغير الظروف المالية، كما في CPA الذي يسمح بدمج دخل إضافي. في BDA، يغطي التمويل 90% من القيمة مع أقساط تبدأ من 10 آلاف دينار لسكن LPA بقيمة 260 مليون دينار، بينما يوفر مصرف السلام خيارات للسداد المبكر دون غرامات، مما يشجع على الالتزام. هذه المرونة، مدعومة بتأمين أمان الأسرة لتغطية المخاطر الصحية أو الوفاة، تجعل البرنامج استثماراً طويل الأمد، حيث ينتقل الملكية تدريجياً إلى المستفيد، مع رسوم إدارية رمزية تغطي الرهن العقاري، وهو ما يقلل الضغط المالي على الأسر ويعزز الاستقرار الاجتماعي في الجزائر، خاصة مع ارتفاع أسعار السكن بنسبة 15% في 2025.
الوثائق والإجراءات: ملفات بسيطة ومعالجة سريعة
يُعد إعداد الملف خطوة أساسية للحصول على التمويل، حيث تطلب البنوك وثائقاً دقيقة لضمان الشفافية والامتثال القانوني، مع تسريع الإجراءات لتكون في غضون أيام قليلة. تشمل الوثائق الأساسية بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد، شهادة العائلة للمتزوجين، وشهادة الإقامة الحديثة، بالإضافة إلى عقد العمل غير المحدد أو إثبات الدخل للمهن الحرة، وكشوف الراتب لثلاثة أشهر، ومستخرج التدقيق الضريبي، وجدول الحساب البنكي. في CPA، يُضاف بيان الاستفادة من الإعانات الحكومية مثل CNL، وشهادة التخصيص من ENPI، مع التزام بتوطين الراتب في الحساب المصرفي طوال المدة. أما في بنك البركة، فيُطلب رخصة النشاط التجاري للتجار، وتأمين الرهن العقاري بعد نقل الملكية، بينما يُجرى في BDL استشارة مركزية للمخاطر لدى البنك المركزي. تبدأ الإجراءات بتقديم الملف في أقرب فرع، تليها دراسة قدرة السداد في أسبوعين، ثم إصدار شيك للموثق لنقل الملكية، مما يقلل التعقيدات الإدارية ويجعل العملية متاحة للجميع، مع ورش تثقيفية مجانية لتوضيح الآليات، في خطوة تعزز الثقة بين البنوك والمواطنين.
فرص للاستقرار مع بعض العوائق
يقدم تمويل الإيجار المنتهي بالتمليك مزايا متعددة تجعله خياراً مفضلاً، أبرزها التوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يتجنب الربا، والملكية التدريجية التي تبني الثروة دون مخاطر فورية، كما في برنامج BDA الذي يدمج التأمين الشامل. اقتصادياً، يساهم في تنشيط السوق العقاري وخلق فرص عمل، مع إعانات حكومية تخفض التكلفة، بينما اجتماعياً يعزز الاستقرار العائلي ويقلل الاعتماد على الإيجار. ومع ذلك، تواجه البرامج تحديات مثل التأخير في معالجة الملفات في بعض الولايات النائية، أو ارتفاع الأقساط النسبي مع التضخم، مما يتطلب حملات توعية أكبر. في 2025، أطلقت الحكومة مبادرات لتوسيع الشراكات، مما يعد بمزيد من الفعالية.
نحو سكن للجميع.. دعوة للاستفادة من الفرص المتاحة
في الختام، يُمثل تمويل سكنات الإيجار المنتهي بالتمليك في البنوك الجزائرية بوابة للعدالة الإسكانية، مع شروط ميسرة وأقساط مرنة تجعل الملكية حقاً متاحاً للكل. يُشجع المهتمون على زيارة الفروع أو المواقع الرسمية لتقديم الملفات، فالفرصة اليوم لتحويل الحلم إلى واقع، في مساهمة لتنمية مستدامة.
