يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة مركزية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية، حيث يكشف عن توجهات واضحة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي وتوسيع النفقات على القطاعات الحيوية مع ضبط وترشيد الإنفاق لمواجهة التقلبات المالية وإشكالية العجز المستمر.
تعزيز الأجور وضمان استقرار القطاع العام
تخصص ميزانية سنة 2026 كتلة أجور قياسية بلغت 5926 مليار دينار، تشمل كل موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بميزانية فرعية تقدر بـ1241.57 مليار دينار. يمثل هذا الرقم نسبة مرتفعة تبلغ 33.6% من مجمل الإنفاق الحكومي، مسجلاً بذلك زيادة معتبرة قدرها 14% عن ميزانية 2025. وهذه الزيادة تؤكد إصرار الدولة على تعزيز قوة القطاع العام، تحسين ظروف العمال، وضمان جودة الخدمات العمومية في جميع قطاعات الدولة، بما يتماشى مع فلسفة التنمية المستدامة.
دعم شامل للفئات الهشة والسياسة الاجتماعية
في سياق الحفاظ على العدالة الاجتماعية، رصدت السلطات مبلغاً فاق 2812 مليار دينار لدعم المؤسسات والهيئات الاجتماعية، وخصصت تحويلات مالية مباشرة تجاوزت 2284 مليار دينار لتمويل منح البطالة والتقاعد، حيث تستفيد أكثر من مليوني مواطن من منحة البطالة بقيمة إجمالية 420 مليار دينار، و424 مليار دينار لمنح التقاعد. أظهرت الدولة في ذات السياق تمسكاً بمواصلة رصد الأموال لدعم المنتجات الاستهلاكية الأساسية بقيمة 657 مليار دينار تغطي الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، ما يعكس الدور الاجتماعي للميزانية في حماية القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.
استثمارات قوية في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية
يركز قانون المالية الجديد على البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بتنصيصه على اعتماد دفع بقيمة 4073.8 مليار دينار موجهة بالدرجة الأولى لتطوير القطاع الصناعي، الإنشائي، والمشاريع الهيكلية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، خلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل. تعكس هذه الإستثمارات نظرة إستراتيجية لإعادة تغيير نمط الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من النمو خارج القطاع البترولي التقليدي.
تطورات الإيرادات والعجز المالي
رغم ضخامة الإنفاق، يؤكد مشروع قانون المالية استمرار تحدي العجز المالي بنحو 5186.6 مليار دينار لسنة 2026 (12.4% من الناتج المحلي)، مع توقع تراجعه تدريجياً بحلول 2028 إلى 5417.1 مليار دينار (11.2%). وتبرز الوثيقة تناقص العائدات البترولية من 2697.9 مليار دينار سنة 2026 إلى 2513.5 مليار دينار في 2028، بينما تستمر الإيرادات غير البترولية في تحقيق معدل نمو سنوي قدره 1%، مستفيدة من انتعاش الإيرادات الجبائية بنسبة نمو متوقعة قدرها 6.6% سنوياً.
جدولة أبرز المبالغ المالية من قانون المالية 2026
| البند المالي | القيمة (مليار دينار) |
|------------------------------|----------------------|
| كتلة الأجور | 5926 |
| دعم المؤسسات والهيئات | 2812 |
| منحة البطالة | 420 |
| منح التقاعد | 424 |
| دعم المنتجات الأساسية | 657 |
| اعتمادات المشاريع الاقتصادية | 4073.8 |
| الإنفاق العمومي الكلي | 8009 |
| العجز المالي | 5186.6 |
| الإيرادات البترولية | 2697.9 |
| الإيرادات غير البترولية | نمو 1% |
تغطية الاعتمادات ورخص الالتزام
بلغت طلبات الاعتمادات الميزانية كرخصة التزام 16861.51 مليار دينار، واعتمادات الدفع 17636.66 مليار دينار. ووصل مستوى تغطية الطلبات إلى 80% كرخص الالتزام و83% لاعتمادات الدفع، ما يعكس مرونة نسبيَّة في تدبير التمويل بالموازاة مع ضبط الإنفاق.
يرتكز قانون المالية لعام 2026 على معادلة دقيقة بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي، دعم الاستثمارات الاقتصادية، ومواجهة تراجع الإيرادات البترولية والعجز المزمن. رغم التحديات المتزايدة، تؤكد الحكومة تمسكها بمسار حماية الفئات الهشة، تطوير البنية التحتية، وتحقيق نوع من التوازن بين النمو وتثبيت معايير الرعاية الاجتماعية الضرورية.
